به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک هفته قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه دوره جدیدی را تجربه می‌کند که همان دوره تحول و تعالی قوه قضاییه است. مدیریت این دوره بر عهده کسی است که فرزند قوه قضاییه بوده و به مسائل آشنایی دارد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه دوره تعامل و تعالی خود را با مدیریت هوشمند و توانمند محسنی اژه ای طی می کند، گفت: به خانواده بزرگ قوه قضاییه تبریک باید گفت چرا که ضابطه مند بودن و قانونمند و توجه به حقوق انسان ها را از اهداف خود می داند.
رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به کرامت انسان ها، قوه قضاییه توفیق خدمت رسانی به مردم را دارد.
القاصی مهر تصریح کرد: تمام تلاش و توان بر این است که اعتماد مردم و اطمینان جامعه به صحت عملکرد این دستگاه افزایش پیدا کند، و این‌مهم کاری جز جلب رضایت خداوند و خدمت به مردم نیست.
رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد: در این دوره تحول و تعالی، بر اثر سند تحول قضایی اهداف و برنامه های مهمی در دستور کار است. این محورها و اولویت های برنامه دستگاه قضا به عنوان سند راهبردی در دستور کار قرار دارد. یکی از این موضوعات که روی آن تمرکز داریم، تکریم مراجعان و رسیدگی به مطالعات و درخواست های مردم است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه این افتخار را دارد که میزبان حضوری مردم باشد گفت: امروز هر کسی که برای امورات قضایی به دادگستری مراجعه کند، مانعی برای زدن حرفش نزد مقامات ندارد. ملاقات های مردمی را بر اساس رویکرد مردم محوری ایجاد کردیم.
وی از برگزاری ملاقات های مردمی خبر داد و گفت: در دوره تحول، ۵۶ هزار نفر مراجعه کننده داریم که در خواست ۳۲۴۳ نفر از سوی تیم‌ملاقات بررسی شده است.
القاصی به موضوع کاهش اطاله دادرسی اشاره و تصریح کرد: برنامه عملیاتی برای کاهش اطاله دادرسی داشتیم و بر این اساس، برنامه عملیاتی را در سه ماهه پایانی ۱۴۰۰ مقرر شد ۳۰ درصد کل پرونده های معوق رسیدگی شود
وی ادامه داد: زمان رسیدگی و فاصله رسیدگی ها قرار شده کاهش یابد. در سال گذشته بیش از ۲ میلیون پرونده بررسی و مختومه شده است. کاهش ۱۲ درصدی از کل موجودی پرونده ها را داشتیم.
رییس دادگستری از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها خبرداد و گفت: در مجتمع نیابت قضائی زمان رسیدگی به پرونده ۱۸ روز تقلیل یافته است. تعداد ۲۱۵ هزار فقره پرونده از طریق صلح و سازش به مصالحه ختم شده است. میزان مصالحه به ۴۵ و نیم درصد رسیده است که در برخی حوزه ها به ۶۵ درصد هم رسیده است.
وی ادامه داد: تقویت صلح و سازش در رسیدگی ها هم مطرح است به طوری که ۷۲۸ هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است. برای توسعه و تقویت صلح و سازش در سالهای گذشته، تعداد ۱۵۰ شعبه صلح و سازش را در جوار بسیاری از مکان ها مستقر کردیم.
وی افزود: با استقرار شورای حل اختلاف در زندان های استان، ۳۳۱۶ نفر آزاد شدند. همچنین برای ۵۱ محکوم به قصاص رضایت اخذ شده است
رییس دادگستری تهران از ایجاد شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد، تصادفات منتهی به جرح در همان شورا بدون ارسال به دادگاه بررسی می شود. سال گذشته ۲۸۷۱ پرونده تصادفی در شعب ویژه حل اختلاف وارد و رسیدگی شده است.
رییس دادگستری استان تهران در خصوص امور مربوط به ورشکستگی گفت: ۴۵ شرکت ورشکسته سال گذشته احیا و به چرخه تولید بازگردانده شدند و بیش از ۴ هزار کارگر در این کارخانه ها مشعول به کار شدتد.وضعیت ۸۰ کارخانه که در آستانه ورشکسته شدن قرار دارند، هم در مرحله بررسی قرار دارد.
وی افزود: برای رسیدگی بهتر و تخصصی تر نسبت به شرکت های دانش بنیان، شعب ویژه ای را برای رسیدگی به پرونده های دانش بنیان اختصاص دادیم.
القاصی در خصوص وضعیت زندان ها در دوره تحول و تعالی گفت: در یکی از زندان ها تیم شش نفره به زندان زنان ارسال و وضعیت زندان را بررسی کردیم و در نهایت با آزادی ۹۰ نفر از زنان زندانی موافقت شد که در یکی از مناسبت های عفو اخیر جزییات آن اجرا و بیان می شود.
رییس دادگستری تهران همچنین از بررسی پرونده ۴۶ زندانی متهم به قتل خبر داد و گفت: این مسئله نیز یکی دیگر از نتایج بازدید اخیر رییس قوه قضائیه از زندان زنان است.
وی در خصوص مبارزه با فساد هم‌گفت: سال گذشته ۱۲۰۰ فقره پرونده با موضوع اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان بررسی شد. در همین رابطه وصول ۹۳ هزار میلیارد از معوقات بانکی از مفسدان اقتصادی وصول شد. ۳۲ هزار میلیارد تومان هم بدون صدور حکم توسط دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، رد مال داشتیم.
وی افزود: در ۱۴ ماه اخیر، ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام و به طور کلی ۳۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد در مرحله دادسرا و اجرای احکام، رد مال صورت گرفته است.
در ادامه علی صالحی دادستان تهران در خصوص سرقت از بانک ملی گفت: دو نفر از متهمان که در ترکیه هستند هنوز بازنگشته اند و پرونده در حال رسیدگی است.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ایا سرقت در جامعه افزایش یافته است؟ گفت: طبق آمارها در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ شاهد کاهش ۹ درصدی پرونده ها و در سه ماهه نخست امسال شاهد کاهش ۱۰ درصدی پرونده های سرقت بودیم.
وی افزود: علت اینکه مردم می‌گویند سرقت در جامعه افزایش یافته است، انتشار صحنه های سرقت در فضای مجازی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم قطع انگشتان دست و امکان صدور مجازات جایگزین گفت: مبنای ما در این بخش قرآن است و این قوانینی است که داریم. شرایط اجرای حد بر اساس شاخصه و شروط شرع مقدس اسلام است و ممکن است دادگاه چنین حکمی صادر کند.
وی افزود: در این خصوص ما موردی در تهران نداشتیم که اجرا شده باشد ولی احکامی داریم که صادر شده اما از اجرا آنها اطلاعی ندارم. مجازات حدی برابر قانون قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست، شارع مقدس تعیین کرده است منتهی با شرایطی ممکن است مسئله عفو آنها مطرح شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادگستری تهران در زمینه ایمن سازی بناهای ناایمن و ورود این نهاد به موضوع ساختمان های ناایمن گفت: در مورد ۳۶۳ فقره بنای ناایمن به دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری تهران و آتش‌نشانی هشدارهای لازم داده شده و در صورت عدم توجه از باب ترک فعل ورود خواهیم کرد.
القاصی همچنین در خصوص شهادت فروشی مقابل دادگاه ها گفت: بخشنامه‌ای برای حفظ شأن شهادت شهود از سوی رئیس قوه قضاییه به دادگستری ها و حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است تا افرادی که مبادرت به ابراز شهادت دروغین میکنند به حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران معرفی کنیم.
وی ادامه داد: همچنین موضوع در سامانه‌ها هم بارگذاری شده تا افرادی که مکرر مبادرت به شهادت میکنند شناسایی شوند. براساس گزارش‌ها، ۲۳۴۳ مورد پرونده در ارتباط با شهادت دروغ وجود دارد و در این زمینه ۲۵۵۴ فقره پرونده مختومه شده است و کسانی که اقدام به شهادت کذب کردند توسط حفاظت اطلاعات استان و با دستور دادستان عمومی و انقلاب تحت تعقیب قرار گرفتند.
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دادگاه رسیدگی به اتهامات رستمی صفا موسوم به گروه رستمی صفا از بدهکاران بانکی سال گذشته برگزار شد اما حکمی صادر نشد، این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ رویکرد دادگستری تهران در رابطه با پرونده های بدهکاران بانکی چیست، گفت: رویکرد دستگاه قضائی این است که اموال نسبت به شبکه بانکی بازگردانده شود چرا که این اموال، اموال مردم است. اگر وام و یا اعتباری در جهت تولید مصرف نشده باید بازگردانده شود چرا که هدف از اختصاص، تقویت تولیدات داخلی است.
وی با بیان اینکه برخی ها تحت عنوان بدهکاران بانکی وجوهی را گرفته اند اما بازنگردانند، گفت: مطالبه ما از سیستم بانکی و مسئولان این است که نسبت به مسئله ورود داشته باشند.
وی ادامه داد: چند نفر از بدهکاران کلان بانکی بعضاً سه هزار میلیارد و یا کمتر و بیشتر بودند. مذاکراتی با اینها داشتیم و حتی برخی قبل از اینکه تفهیم اتهام شوند در عرض ۲ تا ۴ ماه تسویه حساب کرده و مطالبات بانکی را پرداخت کردند که بر این اساس پرونده مختومه شد.
القاصی افزود برخی از این بدهکاران هم علیرغم توسعه و تاکید ما که بیایید و بدهی خود را پرداخت کنید، اقدامات لازم را انجام ندادند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.
در خصوص پرونده‌ای که نام بردید باید بگویم پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد و در حال حاضر درگیر مرحله کارشناسی است.
وی در پاسخ به این سوال که تیر ماه پارسال بود که دادگاه برگزار شد آیا مرحله کارشناسی یک سال طول می کشد؟ گفت: ۴ ماه است که پرونده در مرحله کارشناسی است و با توجه برسی صورت حساب های مالی این زمان طبیعی است.
نظر شما